ميلاد: إدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي يؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال
تدرس وزارة المالية مقترحًا جديدًا يعتمد قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية كأساس لتحديد رقم الأعمال للمنشآت العاملة بقطاع الذهب، في خطوة تهدف إلى محاسبة النشاط بشكل أكثر عدالة، بما يعكس الأرباح الفعلية للتجار وسط التقلبات الحادة في أسعار المعدن النفيس، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ “البورصة”.
وأضافت المصادر أن الدراسة تستهدف معالجة التشوهات الناتجة عن احتساب رقم الأعمال وفقًا لإجمالي قيمة الذهب، وما يترتب عليه من انتقال المنشآت إلى شرائح ضريبية أعلى دون زيادة حقيقية في الأرباح.
وأكدت أن المقترح يأتي ضمن حزمة من البدائل المطروحة حاليًا للتوافق مع طبيعة نشاط تجارة المشغولات، وبما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الحصيلة الضريبية واستقرار القطاع.
ومن جانبه يرى عبدالرسول عبدالهادي، عضو جمعية الضرائب المصرية، أن الآلية الحالية لمحاسبة نشاط الذهب تحتاج إلى تعديل جوهري، في ظل تراجع معدل دوران السلع مقابل قفزات غير طبيعية في حجم الأعمال الاسمي نتيجة التضخم وارتفاع سعر الدولار.
وأضاف عبدالهادي أن خفض نسب الربحية المعتمدة ضريبيًا أصبح ضروريًا مع الارتفاع الحاد في الأسعار، لضمان عدالة محاسبة القطاع واستقرار أعمال التجار.
وفى سياق متصل قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن طبيعة نشاط تجارة الذهب تختلف عن باقي الأنشطة، في ظل التغير اللحظي والمستمر في الأسعار.
لفت إلى أن محال الذهب لا تتاجر في المعدن الخام، وإنما تبيع مصوغات، والربحية الفعلية للتجار تتركز في قيمة المصنعية وليس في سعر الذهب ذاته.
وأضاف أن إدخال سعر الذهب ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الدخل يؤدي إلى فرض ضريبة على رأس المال وليس على الأرباح.
وحذر من أن استمرار آليات المحاسبة الحالية يهدد رؤوس أموال العاملين بالقطاع، حيث يؤدي اقتطاع نسب مرتفعة من قيمة الذهب إلى استنزاف رأس المال خلال سنوات قليلة، مطالبًا بسرعة التدخل من الجهات المعنية لحل الأزمة ومنع تصاعد النزاعات الضريبية ودخولها ساحات التقاضي.
وأشار إلى أن القطاع يواجه إشكاليات محاسبية إضافية تتعلق بعمليات استبدال الذهب، حيث يقوم المستهلك بتسليم ذهب قديم وشراء مصوغات جديدة بنفس الوزن مع سداد المصنعية، وهي آلية غير موجودة في أي نشاط تجاري آخر.
وأكد ميلاد أن الشعبة لا تمانع في الانضمام الكامل إلى المنظومة الضريبية، بما يشمل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مطالباً بضرورة تسوية الملفات الخاصة بالسنوات السابقة وفق الاتفاقات الموقعة، ثم البدء في التطبيق على السنوات الجديدة.