تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضم المشغولات الذهبية لبرنامج المساندة التصديرية، في خطوة تستهدف تعزيز صادرات القطاع ودعم المنتج المحلي، وفق مصادر حكومية مطلعة لـ”البورصة”.
من جانبه، قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة رسمية إلى صندوق تنمية الصادرات، لإدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق.
أضاف لـ«البورصة»، إن الدراسة المقدمة لإدراج قطاع المشغولات الذهبية ضمن برنامج المساندة التصديرية تتضمن مقترحًا لتقديم دعم يتراوح بين 5% و15% من قيمة المصنعية، وليست من قيمة الذهب الخام.
وأوضح ميلاد، أن القطاع لا يطالب بأي دعم مرتبط بسعر الذهب نفسه، وإنما يركز على دعم القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
أضاف أن دعم تصدير المشغولات الذهبية من شأنه إحداث نقلة نوعية في هيكل صادرات القطاع، خاصة أن 98% من صادرات الذهب المصرية حاليًا تتركز في السبائك، والتي لا تحقق عائدًا صناعيًا أو تشغيليًا يُذكر.
أكد ميلاد، أن توجيه المساندة نحو تصدير المشغولات النهائية سيؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة، وزيادة معدلات تشغيل المصانع والعمالة، فضلًا عن تحقيق مردود اقتصادي أفضل للدولة، مقارنة بتصدير الخام أو شبه الخام.
وشدد على أن توفير دعم تنافسي للمشغولات الذهبية سيمنح المنتج المصري ميزة إضافية في الأسواق العالمية، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
أوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن حجم سوق المجوهرات العالمي بلغ خلال 2024 ما بين 230 و367 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 340–578 مليار دولار بحلول 2032–2033، مع سيطرة دول آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الأكبر، بينما يشكل قطاع المجوهرات نحو 43.68% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب.
ورغم ما تمتلكه مصر من قدرات إنتاجية وخبرات تاريخية، فإن نصيبها من صادرات المشغولات الذهبية لم يتجاوز مليار دولار خلال السنوات الماضية، مقابل 5 مليارات دولار صادرات ذهب خام .
وأشارت الشعبة إلى أن الموافقة على دعم الصادرات ستذلل واحدة من أبرز العقبات أمام نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية، خصوصًا بعد تحسين جودة وكميات الإنتاج نتيجة تحديث خطوط الإنتاج في عدد كبير من المصانع المصرية.