القاهرة – مباشر: أعلنت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اعتماد تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة (2026 - 2029) برئاسة عمر عبدالعزيز عبدالفتاح، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع سباكة المعادن وتعزيز مساهمته في دعم الصناعات الوطنية المختلفة.
وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد كلًا من سيد حسني والسيد علي السيد وكيلين للشعبة ووجدي فخري حنا أمينًا للصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة أحمد سامي البيلي، وعماد أبو سريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح، فيما تولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
وقال علاء سعد الدين أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: "إن تشكيل مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن يأتي في إطار دعم الغرفة المستمر للشعب النوعية المختلفة؛ بما يسهم في تطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "أن الغرفة حريصة على تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة الشعبة الجديد لتنفيذ خططه التطويرية، خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب دعم التوسع في الأسواق التصديرية بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تنمية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات".
من جانبه، أكد عمر عبدالعزيز عبدالفتاح رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن صناعة المسبوكات تمثل إحدى الركائز الأساسية للصناعات الهندسية في مصر؛ نظرًا لارتباطها المباشر بعدد كبير من القطاعات الإنتاجية من بينها صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والأجهزة المنزلية ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة وضع استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة ترتكز على تطوير وتحديث المصانع والورش العاملة بالقطاع، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويرفع من كفاءة الإنتاج وجودة المنتج النهائي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على 3 محاور رئيسية، يتمثل أولها في دعم عمليات التحديث والتطوير داخل المصانع من خلال تطبيق أحدث تكنولوجيات السباكة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في نظم الإنتاج المستدام والصديق للبيئة.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم استقرار الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وتابع أن المحور الثالث يستهدف تعزيز تنافسية المسبوكات المصرية في الأسواق العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في الدول العربية والإفريقية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، قال عبدالعزيز "إن صناعة المسبوكات تعاني من بعض الصعوبات المرتبطة بتوفير المواد الخام وتقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن"، مشيرًا إلى دراسة إنشاء منصة رقمية موحدة تربط المسابك بموردي الخردة والخامات المعتمدين، بما يحقق استقرار الإمدادات وعدالة التوزيع.
وأكد أن الشعبة تعتزم تعزيز جهود التوسع التصديري من خلال تنظيم بعثات تجارية للأسواق العربية والإفريقية، وإطلاق كتالوج إلكتروني موحد يضم بيانات المسابك المصرية وتخصصاتها المختلفة؛ بما يدعم الترويج الخارجي للصناعة المصرية ويربطها بالمكاتب التجارية في الخارج.
وحول ملف تنمية الموارد البشرية، أوضح أن القطاع يواجه نقصًا في العمالة الفنية المدربة، الأمر الذي يستدعي التوسع في برامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المسبوكات بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وشدد على أهمية ملف حماية النحاس باعتباره من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصناعي، مؤكدًا أن الشعبة ستتقدم بمقترحات لتشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس، وتفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة، مع تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الصادرات، خاصة من خلال زيادة نسبة المكون المحلي والاستفادة من الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزايا الممنوحة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية.
وكشف عبدالعزيز عن استهداف دمج نحو 2000 مسبك غير رسمي ضمن المنظومة الرسمية خلال السنوات المقبلة، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم الحكومية، ويرفع قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.
وأكد، في ختام تصريحاته، أن تطوير صناعة مسبوكات المعادن يتطلب تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.