الاخبار

اسعار المعادن

المعدن المصدر اعلى قيمة التاريخ
النيكل LME 27425 2022-5-13
القصدير LME 34375 2022-5-13
الرصاص LME 5064 2022-5-13
الزنك LME 3500 2022-5-13
الالومنيوم LME 2723 2022-5-13
النحاس LME 9064 2022-5-13
فيروكروم Cr 65% ( $ /lb Cr) 2022-5-13
فيرومولبديوم Mo 60% ( $ /Kg Mo) 2022-5-13
فيروفانديوم V 70%-80% ( $ /Kg V) 2022-5-13
فيروسيليكون 75% Si اوروبى ( ton/$) 2022-5-13
فيرومنجنيز Mn 78% C 7.5% اوروبى ( ton/$) 2022-5-13
لفائف صلب مسطح على البارد تركيا - محلى 860 2022-5-13
لفائف صلب مسطح على الساخن البحر الاسود 860 2022-5-13
حديد تسليح الصين 2022-5-13
حديد تسليح تركيا 840 2022-5-13
بيليت تركيا 660 2022-5-13
زهر البحر الاسود/ بحر البلطيق 2022-5-13
مكورات الحديد ( 65-66 %) الصين 128 2022-5-13
خرده مقطعه Fob روتردام 490 2022-5-13
الخردة HS1&2 ( mix 80:20 ) Fob روتردام 490 2022-5-13

طالع اسعار المعادن خلال شهر

اجندة الفاعليات

أبريلمايو 2022يونيو
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم

إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. أصدرت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019. و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى. من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة. وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة. وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

 

ومن جانبه أوضح السيد/ إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة