نقلا عن جريدة البورصه : حوار فاطمه ابو زيد ..
تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية بين 25 و30 %خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى
الدولة تستهدف خلال الفترة القادمة عدم تصدير الخام
تقديم تسهيلات فى مدينة الذهب لجذب المستثمرين
تشريعات لضبط سوق الذهب منها تعديل قوانين استبدال الذهب المحتوى على أحجار خلال أشهر
تستهدف مصلحة الدمغة والموازين تشغيل منظومة دمغ الذهب بالليزر فى الربع الأول من عام 2023 بعد التنسيق مع القوات المسلحة على استضافة نظام “السوفت وير” الخاص بتشغيل المنظومة.
قال اللواء أحمد سليمان، رئيس المصلحة فى مقابلة مع “البورصة”، إن الاستعدادات تجرى للانتقال من منظومة التشغيل التجريبى إلى التشغيل العملى خلال الفترة المقبلة، لدمغ الذهب بالليزر.
وأضاف أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين اتفق مع قيادات القوات المسلحة لاستضافة منظومة السوفت وير وتشغيلها من خلال مركز بيانات تابع للشركة المنظمة، والتى تقوم بتركيب الأجهزة.
أشار إلى تعاون مع وزارة الاتصالات للتنسيق على أسلوب الربط الرئيسى التبادل، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة، وربط ذلك مع القوات المسلحة، نظرا لضرورة توافر الاتصال لمدة 24 ساعة بخط رئيسى، مع وسيلة آخرى كالوسيلة التبادلية، بحيث إذا تم انقطاع الخدمة من نظام الربط الرئيسى يتم الانتقال إلى النظام التبادلى لضمان استمرار تقديم الخدمة.
وأوضح، أن الربط سيكون عن طريق كابلات الفايبرمن أجل استيعاب الكم الكبير من البيانات والتى تكون بين المصلحة ومركز البيانات، والمنظومة تعد حلقة الوصل بين التجار والصناع والمصلحة ومركز استضافة البيانات، لكي يتم الربط بينهم، لضمان عدم انقطاع الخدمة .
ولفت، إلي انه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة فى فترة وجيزة خلال الربع الأول من عام 2023، وتوقع نجاحها، نظراً لتوفير دراسات للمتابعة المستمرة مع رصد المشكلات لإيجاد حلول سريعة لكل مشكلة تقابل النظام.
وذكر، أن تم اللجوء لكابلات الفايبر لأنها القادرة على استيعاب قاعدة معلوماتية أكبر، ولتأمين المنظومة بشكل قوى تخضع لإشراف إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
وأفاد، أنه تم تأمين المنظومة داخلياً، وتم تكويدها، كذلك الـ “qr” نفسه مكود ومؤمن.
وأوضح، سليمان أنه يمكن قراءة شهادة البيع وعليها “qr” من التليفون، للتحقق من المنظومة، و يمكن أن يتم تحميل “تطبيق الموبايل “، ومن خلاله يتم الإطلاع على qr والذى يكون على الشهادة التى تحتوى على كافة المواصفات الخاصة بالمشغول مثل الوزن والعيار، والتي يتم شرائها بعد تطبيق المنظومة، وعند شراء أى قطعة من المشغولات الذهبية يتم إرسال رسالة بال qr على الموديل ويظهر جميع البيانات التى تخص المشغول من خلال المنظومة، كما أنه من الممكن أن يتم الدخول علي المنظومة أون لاين، وتابع، أنه سيتم إضافة اسم ورقم بطاقة المشتري للمشغول حتي يتم طبع الشهادة، الخاصة به.
وذكر أن المشغولات تباع وعليها الدمغة ولكن ينبغى أن يكون عليها العيار أيضا، ويتم إجراء تفتيش من قبل المصلحة من أجل التأكد من وجود الدمغة المصرية على المشغول، وإذا ثبت عكس ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن المحتمل أن تباع المشغولات الذهبية وعليها العيار الأجنبى الذى يخصها.
وأوضح، أن حجم تداول المشغولات يتذبذب صعودا وهبوطا نتيجة التأثر بعدد من العوامل ومنها السعر العالمي للذهب، كما أنه لا يمكن تثبيت أسعاره مطلقا، أذ أنه غير ثابت ويتأثر بعوامل عالمية كثيرة.
وتابع، أن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى ارتفاع سعر الذهب مقارنة بالسعر العالمى، بالتزامن مع زيادة أسعار السلع الغذائية الأمسية، مما أثر سلبا على الذهب وتراجعت مبيعاته خلال الفترة الحالية.
وذكرأن الإقبال ضعيف على المشغولات الذهبية، مقارنة بالسبائك، إذ تراجع الإقبال على السبائك بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال تسعة أشهر الأولي لهذا العام مقارنة بالعام الماضى بينما هبط الإقبال على طلب المشغولات الذهبية بنسبة تتراوح بين 25 و30%، نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق المصرى، فالمستهلك ينتظر انخفاض الأسعار، حتى يعود لشرائه مرة أخرى.
وتابع، أن وقف العمل بالاعتمادات المستندية وأزمة الدولار سبب توقف استيراد الذهب، نظرا لصعوبة تدبير السيولة الدولارية، وبشكل عام تراجع الطلب علي الذهب المستورد مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف، أن المعرض الدولى للذهب “نيبو” الذي عقد خلال ديسمبر الجارى يمثل جزء من دعم الدولة لمستثمري الذهب خلال الفترة الحالية، كما أن المعرض القادم سيكون دوليا وبه عارضين دوليين بجانب المصريين.
وقال إن مصر من أولى الدول التي تقوم بتصنيع المشغولات الذهبية، وبجودة عالية، والمعرض أحد أدوات الدولة لدعم الصناعة، كما أنه يزيد من فرص المنافسة بين المصنعين المصريين و كبار مصنعي الذهب على مستوي العالم وينبغي على مصممي الذهب ابتكار تصميمات خاصة، ليتمكنوا من منافسة الدول عالمياً.
وأوضح، أن الدولة تستهدف عدم تصدير خام الذهب ، بل التصنيع بجودة عالية ، وينبغى تطوير تصميمات الذهب مع ابتكار مشغولات جديدة تحظي بإعجاب المستهلكين،والمعرض القادم سيشارك به عدد من الدول الأفريقية، كذلك أكثر من 25 شركة مصرية.
وتابع أن شركات عديدة بدأت تدخل فى مجال تصميم الخاص بالمشغولات الذهبية، وتوجد مجموعة من الشركات بدأت تصنع “علامة تجارية “وشعار خاص بها.
وأضاف، أن مصر ستقدم تسهيلات في مدينة الذهب من أجل جذب المستثمرين لإنتاج الذهب في مصر، كما يمكن للتجار والمستثمرين الترويج لبضائعهم داخل مصر، وكذلك التسويق لتجار التجزئة خارج المدينة التي تقع بالقرب من الجامع الكبير بالعاصمة الإدارية، وستضم المدينة مدرسة ومول تجاري كبير، ومصانع وورش تلبى احتياجات المستثمر والصانع.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق إقامة مدينة للذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانا، وسوف تنفذ على مراحل وتشغل المرحلة الأولى 60 فدانا.
ولفت، أنه تم الانتهاء من القرارات التي تخص متحف مدينة الذهب، إذ تم مراجعة كل ما يخص الآثار مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيقدم المتحف تاريخ تطور صناعة الذهب في مصر، وتاريخ الدمغة فى مصر، وصناعة المشغولات، تاريخ استخراج المصريين للذهب.
أضاف أن وزير التموين وقع بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لـ 25 ورشة بمنطقة الجمالية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم اختيار من يتطابق معه الشروط و اختيار الورش الاكثر استحقاقا ليتم تطويرها.
وأوضح أن الوزارة توفر المكان لأصحاب الورش التي يتم اختيارها من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات من أجل الاستفادة من القرض بالشكل الأمثل، ويتم وضع معايير لضمان تنفيذ خط الإنتاج للتصنيع بطريقة احترافية، طبقا لتقرير يشمل المرحلة الأولى من اختيار الورشة وحتى الوصول لمنتج جيد، ومن المتوقع تطبيق البروتوكول فى محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن الوزارة تسعى لتطوير مصلحة الدمغة ومنظومة صناعة الذهب فى مصر، ومجلس الوزراء حث على زيادة تصدير المنتجات المصرية إلى الخارج مؤخراً.
أشار إلى بدء إعادة هيكلة المصلحة تكنولوجيا، والارتقاء بمجال الدمغة عن طريق عدة اشتراطات ومنها إنشاء معامل جديدة وتطوير المعامل القديمة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، وتم إنشاء معمل الكتلة العام الماضي.
وتابع، أنه سيتم العمل علي تطوير المصلحة طبقا لمواصفات حديثه، كما أن توجد نية لإنشاء عدد من المعامل، وقريباً سيتم اعتماد عدة معامل في المصلحة.
وأضاف، أن لا توجد مشاكل مادية لتطوير المعامل، فالوزارة توفر الأموال اللازمة لتطوير المصلحة، مضيفاً أنه يوجد ثلاث قوانين رئيسية، وسيتم إجراء تعديلات لعدة قوانين الخاصة بتجارة الذهب
ولفت أن، قانون رقم 68 لسنة 76 للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والقانون رقم واحد لسنة 1994، عن أدوات و أجهزة الوزن القياسي والكيل، كما أن القرار رقم 203 لسنة 2020، يهدف إلى تنظيم أعمال البترول، وبالنسبة لقانون 203 فتم التعاون مع الجهات المختصة بالتكنولوجيا للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، لعرضها على مجلس النواب.
وذكر أن وزير التموين يباشر تعديلات القوانين بطريقة مباشرة ومنها التعديل على قانون رقم 68 و91، كذلك يتم إجراء عدد من التعديلات بكافة القوانين لتناسب الوقت الحالى.
أضاف أن جلسات نقاشية عقدت مع اتحاد الغرف الصناعية، والاتحاد العام للغرف التجارية، لمعرفة أبرز المشكلات فى تجارة وصناعة الذهب للاستفادة من خبراتهم، وبدأت الوزارة إعداد التعديلات المطلوبة، ومراجعة تعديلات الدمغة بمختلف الدول مثل ايطاليا، تركيا، الإمارات، لبنان،
وأوضح، أنه جار الانتهاء من مناقشة القوانين قبل نهاية عام 2022، كذلك تم وضع آلية استرجاع المشغولات التي تحتوي علي الأحجار، لضبط الأسواق وتم تغليظ العقوبات على المخطئ، والقانون الجديد يضمن عدم حدوث تلاعب فى تلك النقطة.
وأكد أن القانون الجديد، يفرض على أن يكون لكل مشغول شعار يلائمه، وسيتم تسجيل المخلفات عن طريق منظومة الدمغ بالليزر، وأثناء الاجتماع مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة الذهب، صدرت عدة قرارات تطالب التجار والمصنعين بضرورة وضع الشعار على المشغول الذهبى الخاص به، حتى لا تتم سرقة شعار أى شركة، كما سيتم أخذ بصمة الشعار في منظومة الدمغ بالليزر.
وذكر، أن الوزارة أمهلت التجار أكثر من 3 شهور فرصة لوضع الشعار على المشغولات الذهبية، فالمستهلك حالياً ليس لديه ثقافة وضع الشعار، لذا الوزارة والمصلحة قررت مساعدتهم في وضعه ، من خلال توفير كافة الأوراق والفنيات اللازمة لذلك.
وأضاف، أنه تم مراجعة عدد من التصميمات وكذلك إجراء التعديلات من جانب المكتب الاستشارى وتنفيذاً لتوجيهات وزير التموين.