يوسف: القرار سيفتح باب التمويل بنظام التأجير التمويلي لكافة المشروعات
وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التعامل بنظام التأجير التمويلى على الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو مبانى ومنشآت المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها أو تحت التنفيذ، وذلك مع عدم الإخلال بملكية الهيئة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض حتى سداد كامل الثمن وبدأ الإنتاج الفعلى.
وأوضحت الهيئة فى نص القرار التى حصلت “البورصة” على نسخة منه، أنه يجب على المخصص له وشركة التأجير التمويلى الالتزام بسداد كافة المستحقات المالية المستحقة للهيئة أو الجهة صاحبة الولاية الحالية أو المستقبلية فى المواعيد وبالنسب المقررة قانوناً.
كما يجب عليهم الالتزام بالغرض الذى تم تخصيص الأرض على أساسه وعدم تغيير هذا الغرض بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة فى الحالات التى تسمح فيها طبيعة الأرض وموقعها بذلك وبعد سداد المبالغ المقررة.
وبالإضافة إلى ذلك، عدم التنازل عن الأرض وما عليها من مبان ومنشآت أو ترتيب أى رهن أو حق عينى آخر عليها بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه، والالتزام بالبرنامج الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الصناعى.
وقال صلاح يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ونائب رئيس اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية للتأجير التمويلى والتخصيم، إن القرار سيفتح باب التمويل بنظام التأجير التمويلي لكافة المشروعات الاستثمارية الصناعية سواء المشروعات الجديدة في طور الإنشاء أو المشروعات القائمة بالفعل وترغب في التوسع أو شراء خطوط أو مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن الاتحاد مازال يواجه العديد من التحديات للوصول إلى تمويل كافة المشروعات بجميع القطاعات سواء صناعية أو استثمارية أو سياحية وذلك من خلال التواصل مع الجهات الحكومية والإدارية صاحبة الولاية لوضع الإطار القانوني والقواعد المنظمة لتمويل هذه المشروعات بنظام التأجير التمويلي مقتديا في ذلك بما تم التوصل إليه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2015 وقرار هيئة التنمية الصناعية رقم 1900 لسنة 2024.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأجير التمويلي يتواصل مع البنك المركزي المصري لتعديل الضوابط الصادرة من البنك المركزي للبنوك المصرية برفع حدود التمويل من البنوك لقطاع التأجير التمويلي وتسهيل هذه الضوابط دون الإخلال من تأكد البنوك من مراعاة شركات التأجير التمويلي للضوابط الأساسية لمنح الائتمان لتحقيق التوازن المطلوب بين زيادات الاستثمارات وتفادي مخاطر قدرة العملاء المستثمرين على السداد.