صناعة الذهب و الحلى فى مصر
بينما كانت تعتبر مصر تاريخيا مركزا أساسيا لإنتاج و بيع المجوهرات في المنطقة، لكنها واجهت حديثا تحديات متعددة نتج عنها إنحدار ملحوظ في الصناعة علي جميع الأصعدة. تقع في الآطار التشريعي و التنظيمي. و موضوع رئيسي آخر هو نقص العمالة الماهرة بسبب غياب التدريب الفني و التطوير في التشغيل و التصميم.
يقدر إجمالي حجم سوق صناعة المجوهرات في عام 2006 في مصر بـ165 طن
و بقيمة تبلغ 13 بليون جنيه مصري تقريبا و ينقسم حجم السوق هذا إلي 110 طن من الذهب طبقا لرأي خبراء السوق و 55 طن من المجوهرات الفضية. وهي أعلي بشكل ملحوظ عن أصناف المجوهرات الذهبية المدموغة و التي وصلت الي 47 طن في عام 2006. و هذا التفاوت يرجع الي الحجم الكبير للتجارة غير المشروعة و الأنشطة التي تجري لتجنب الضرائب و الدمغة و الجمارك.
الدمغ إجباري لجميع أصناف المعادن الثمينة التي يتم الإتجار فيها بمصر و ذلك بهدف حماية المستهلك، و يجب أن تتم من خلال مصلحة الدمغة الحكومية.
بالرغم من أن ضريبة المبيعات السارية على السلع المختلفة هي 10% لكن قطاع المجوهرات يعامل بطريقة مختلفة فيما يتعلق بضريبة المبيعات، نظرا لطبيعتة الخاصة
و قد تم توقيع إتفاقية بين مصلحة ضريبة المبيعات و شعبة المجوهرات تنص علي قيمة
ثابتة لضريبة المبيعات و اتفق على ان تدفع من قبل المصنع و يتم تحصيلها لاحقا من تجار التجزئة و من المستهلك. و يتم تحصيل هذه الضريبة فى مصلحة الدمغة حيث تمر من خلالها كل المجوهرات قبل البيع الفعلي لها. و قد تسبب دمج ضريبة المبيعات و الدمغة تحت مسئولية مصلحة الدمغة في خلق مشكلة رئيسية في السوق , فللتهرب من دفع قيمة ضريبة المبيعات في مصلحة الدمغة , يلجاء بعض المنتجين لتزوير الدمغ للمنتجات في مكان التشغيل.( و بدأ البعض بغش القيراط من أجل تحقيق مزيد من الأرباح) . بالاضافة الى انها تعدد و سيلة لتحديد حجم النشاط للمنتجين, و كذلك تؤدى لسداد الضريبة على كافة المنتجات حتى التى لاتباع منها و تعاد من العرض للتشغيل.
بالرغم من إلغاء الجمارك علي الذهب و الفضة الخام، مازال كثير من المستوردين يفضلون إستخدام الطرق غير القانونية للدخول لتجنب المعوقات الإدارية , بينما تبلغ التعريفة الجمركية 30% للمجوهرات المشغولة و 10% للنصف مشغولة، و نتج عن ذلك تهريب ملحوظ للمجوهرات المستوردة
يضاف لما سبق وجود شركة وحيدة تعمل فى مجال استخراج الذهب من المناجم و تقوم بصهرة وصبه فى شكل قوالب يتم ارسالها للتنقية بالخارج ثم طرحها للبيع من خلال البورصات العالمية
المقارنة المعيارية
بمقارنة مصر بالدول المعيارية و هي الهند و الصين و إيطاليا و تركيا و دولة الإمارات العربية، فمصر أقل حجم تجارة وتصنيع و إستهلاك منها.
مصر لديها أعلي تعريفة بين دول المقارنة فيما عدا الصين. وهي معفاة من الجمارك في تركيا وإيطاليا و الإمارات وتبلغ 12.5% في الهند.
الدمغة إجبارية في جميع دول المقارنة فيما عدا تركيا و الهند، و مصر و الإمارات هم الدولتان التي يتم فيهما الدمغ من قبل هيئة حكومية مركزية. أما في الهند فهو حاليا مسئولية تجار المجوهرات ومن المتوقع أن يصبح الدمغ إجباريا في مكاتب دمغ معتمدة اعتبارا من عام 2008 , و في إيطاليا يتم في أماكن التشغيل.
ضريبة المبيعات جميع الدول التي تم مراجعتها تقوم بتطبيق نظام ضريبة على القيمة المضافة بإستثناء مصرفالضريبة ثابته . و بإستثناء الإمارات التي ليس بها نظام ضريبة مبيعات
طبقا للبحث الشامل و فهم لظروف السوق الحالية مقارنة بالدول الأخري، تم تطويرتحليل SWOT لصناعة المجوهرات في مصر علي النحو التالي:
· نقاط القوة
- تاسع أكبر سوق للإستهلاك
- تكلفة منخفضة للعمالة و الطاقة
- التقاليد الثقافية و إنجذاب المستهلك للذهب.
- تجمع المصنعين التاريخي المؤسس في الصاغة
· نقاط الضعف
- تزوير الدمغ و غش قيراط الذهب.
- التهريب و نقص الشفافية و البيانات عن الصناعة.
- نقص العمالة الماهرة للتشغيل .
- مشاكل في التصميم و حقوق الملكية الفكرية.
- ضعف الدعم من قبل الهيئات الحكومية و جمعيات الصناعة.
- ضريبة المبيعات طريقة حسابها و تحصيلها.
- الضعف الفنى و الادارى لمصلحة الدمغة.
· الفرص
- أسواق طلب جديدة في المنطقة.
- التعاون في التشغيل مع الدول ذات التكلفة المرتفعة في أوروبا.
- الإستهداف الإستراتيجي لقطاع السياحة الآخذ في النمو.
- زيادة التصدير من خلال إستخدام إتفاقيات التجارة الثنائية.
- ظهور سلاسل تجزئة أقليمية و ذات علامة تجارية.
· التهديدات
- التنافس المتزايد من الأسواق العربية و الأسيوية الناشئة
- الإدراك السلبي للذهب المصري.
- غياب القدرات التصديرية المتميزة.